در موسسه مطبوعاتی بازار پول و ارز تهیه شد؛
به گزارش ایبنا، کنترل نقدینگی یکی از اصلیترین مأموریتهای بانکهای مرکزی است؛ چراکه رشد بیش از حد نقدینگی معمولاً زمینهساز افزایش تورم و بیثباتی اقتصادی میشود.
اقتصاد ایران طی دهههای اخیر بارها تحت تأثیر همین موضوع قرار گرفته است. تحریمهای خارجی، کسریهای مزمن بودجه و مشکلات ساختاری داخلی باعث شدهاند نرخ تورم در کشور در سطح بالایی باقی بماند و مهار آن به یکی از چالشهای دائمی سیاستگذاران پولی بدل شود.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی نقش کلیدی در مدیریت جریان نقدینگی و کاستن از فشارهای تورمی دارد و روسای این نهاد در دورههای مختلف این مسئله را پیگیری کردهاند. محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که از اواخر سال ۱۴۰۱ این مسئولیت را برعهده گرفته، کنترل رشد نقدینگی متناسب با رشد تولید و تلاش برای کاهش تورم را به عنوان یکی از اولویتهای اصلی خود قرار داده است.
در حالی که از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ رشد نقدینگی هیچگاه به زیر ۲۵ درصد نرسیده بود، اما با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، تشدید نظارت بر شبکه بانکی، کنترل ترازنامه بانکها و تلاش برای هماهنگی سیاستهای پولی و مالی، نرخ رشد نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد کاهش یافت.
نرخ رشد نقدینگی تا اواخر سال ۱۴۰۳ هم در سطح کمتر از ۳۰ درصد حفظ شد، اما ماههای بعد افزایش یافت، به طوری که نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در خرداد سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۴ درصد رسید.
بانک مرکزی در گزارش خود از آمارهای بهار ۱۴۰۴ آورده است: در سال ١٤٠٣ و به دلایل مختلف نظیر انتشار اوراق بدهی دولت مازاد بر مقدار مصوب قانون بودجه و خرید بخش قابل توجهی از اوراق دولت توسط بانکها، آزادسازی سپرده قانونی به منظور پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری، افزایش ذخایر طلای بانک مرکزی با ریال، اجرای بخشی از ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید (تسویه بخشی از مطالبات بانکها از بانک مرکزی)، رشد نقدینگی از مسیر هدفگذاری شده فاصله گرفت که آثار آن در سه ماه ابتدایی سال ١٤٠٤ نیز استمرار یافته است. البته استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه مبتنی بر قانون بودجه سال ١٤٠٤ نیز سهم معنی داری (٢.٧ درصد) در رشد نقدینگی سه ماهه نخست سال ١٤٠٤ داشته است.
سعید لیلاز؛ استاد دانشگاه و اقتصاددان، در گفتوگو با ایبنا با اشاره به این موضوع عنوان کرد: «بانک مرکزی در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ عملکرد خوبی در موضوع کنترل نرخ رشد نقدینگی داشت و آقای فرزین در دو سال اول مسئولیت خود بهخوبی سیاستهای کنترل رشد نقدینگی را به کار گرفت و با این اقدامات هر ماه به طور متوسط یک درصد از تورم ایران کاسته شد.»
لیلاز در ادامه این را هم گفت که از اواخر سال ۱۴۰۳ تاکنون نرخ رشد نقدینگی روند افزایشی گرفته که آثار تورمی دارد و ضروری است تا بانک مرکزی مقابل نرخ رشد نقدینگی بایستد تا همانند تجربه جنگ دوازده روزه، افزایش قیمت در کالاهای اساسی کشور نداشته باشیم.
اما چرا نقدینگی از اواخر سال گذشته روند افزایشی به خود گرفت؟ به عبارت دیگر، چه عواملی موجب رشد این متغیر کلان شدند؟
سال ۱۴۰۴ کاملاً متفاوت رقم خورد و رخدادهای غیرقابل پیشبینی، شرایط اقتصادی کشور را تغییر داد. همین مسئله باعث شد بانک مرکزی سیاستهای خود را به گونهای دیگر پیش ببرد تا نیازهای اقتصادی دولت و بنگاهها تأمین شود.
تنگناهای مالی دولت و شبکه بانکی در سال گذشته، بهویژه در ماههای پایانی سال، میتوانست بنگاههای اقتصادی را دچار انسداد نقدینگی کند. بانک مرکزی برای پیشگیری از تشدید رکود، تأمین سرمایه در گردش بنگاهها را در اولویت قرار داد. از طرف دیگر، دولت همیشه در ماههای پایانی سال پرداختهای قابلتوجهی دارد که باید مدیریت شود. مجموعه این عوامل موجب شد نرخ رشد نقدینگی تا حدودی افزایش یابد.
در سال ۱۴۰۴ علاوه بر مشکلات پیشین، وقوع «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و هزینههای آن نیز بر شرایط سخت اقتصادی کشور افزود و بانک مرکزی ناگزیر شد وظیفه تاریخی خود در مدیریت اقتصادی و تأمین مالی دولت را در شرایط ویژه کشور ایفا کند.
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، کاهش درآمدهای دولت، نیازهای بازسازی ناشی از این جنگ، ناترازی جدی برق و اختلال در فعالیت صنایع، و در نهایت کسری بودجه، موجب شد تا بانک مرکزی با در نظر گرفتن مصالح اقتصادی کشور، سیاست کنترل نرخ رشد نقدینگی را با سرعتی آرامتر و متعادلتر پیش ببرد.
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش بانکداری اسلامی که اخیراً برگزار شد، عنوان کرد: «کاهش درآمدهای دولت و نیازهای بازسازی ناشی از جنگ ۱۲ روزه و همچنین ناترازی برق و بستههای حمایتی از صنایع باعث کسری بودجه شد، اما با این حال تلاش کردیم نیازها را تأمین کنیم.»
وی تأکید کرد: «این اتفاقات باعث رشد تقاضای نقدینگی و کاهش نرخ رشد اقتصادی شد که از آن عبور کردیم و خوشبختانه علائم بازگشت به روال مثبت قبلی را در مردادماه شاهد هستیم. در واقع در مردادماه نرخ رشد اقتصادی منفی دو ماه قبل از آن به مثبت ۱.۹ درصد افزایش یافت و از طرفی موجودی انبارها ۴.۹ درصد رشد کرد که نشان میدهد اقتصاد در حال بازیابی است.»
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی انرژی و سپس اختلال در فعالیت صنایع موجب شد سیاست تثبیت نرخ رشد نقدینگی همانند سالهای قبل عملی نشود.
کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، بهویژه در سال ۱۴۰۴، موجب شد تا رشد نقدینگی نسبت به دو سال گذشته روندی افزایشی به خود بگیرد.
علی میرزایی، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با ایبنا اظهار کرد: «کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی دلایل اصلی رشد نقدینگی در سال جاری بوده است و سیاست تثبیت و کنترل ترازنامه بانکها موجب اعمال انضباط مالی بر بانکها برای جلوگیری از ایجاد حبابهای اعتباری و گسترش بیرویه نقدینگی خواهد شد.»
میرزایی در ادامه گفت: «سیاست تثبیت ترازنامه در واقع مکمل سیاستهای انقباضی پولی نظیر افزایش نرخ بهره برای مهار تورم است.»
در شرایطی که نسبت به تبعات تورمی رشد بالای نقدینگی نگرانی وجود دارد، استفاده از سایر روشهای تأمین مالی که آثار تورمی نداشته باشند، بسیار اهمیت پیدا میکند.
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در همایش بانکداری اسلامی درباره نرخ رشد نقدینگی اظهار داشت: «همانطور که در جنگ به لحاظ نظامی تنها بودیم، در تأمین مالی نیز تنها هستیم و در استفاده از منابع خود در خارج از کشور نیز در تنگنا قرار داریم؛ بنابراین نرخ رشد نقدینگی از کانال ۲۰ درصد فاصله گرفت و وارد کانال ۳۰ درصد شد.»
فرزین ادامه داد: «برای اینکه نرخ رشد نقدینگی مجدداً کنترل شود و از طرف دیگر دچار انسداد پولی نشویم، تلاش کردهایم تا با ابزارهای مختلف تأمین مالی دولت و بنگاههای اقتصادی را انجام دهیم که از جمله این ابزارها اوراق گام، ریپو، فکتورینگ، گواهی سپرده خاص و کارت رفاهی متصل به گام است.»
حسین مهری، مدیرعامل پیشین بانک صنعت و معدن، نیز در گفتوگو با ایبنا درباره چالشهای نقدینگی در سال جاری عنوان کرد: «در شرایط کنونی که بنگاههای اقتصادی با چالش نقدینگی روبهرو هستند، اگرچه باید از سیاستها و ابزارهایی استفاده کرد که تأمین مالی بیشتر شود، اما نباید بار تورمی بر اقتصاد تحمیل کرد.»
وی ادامه داد: «با اجرای سیاست انبساطی بدون هدفگذاری مشخص، منابع به سمت فعالیتهای سفتهبازانه حرکت کرده و موجب تحریک بازارهایی، چون ارز، طلا و مسکن خواهد شد؛ اتفاقی که به صلاح کشور نیست.»
مهری تأکید کرد: «سیاست پولی باید متوازن باشد؛ اگر منابع بهصورت هدفمند به بخش تولید اختصاص یابد، سیاست انبساطی میتواند مفید و مؤثر باشد، اما در غیر این صورت، تزریق نقدینگی تنها تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.»
در مجموع به نظر میرسد با وجود همه چالشهایی که به دنبال اتفاقات غیرقابل پیشبینی در سال ۱۴۰۴ رخ داد و موجب افزایش نرخ رشد نقدینگی شد، این متغیر همچنان در کانال ۳۰ درصد قرار دارد و رشد ۴۰ درصدی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ را تجربه نکرده است. از طرفی، سیاستگذار به دنبال اجرای مسیرهای جدیدی است که میتواند ضمن جلوگیری از آثار تورمی، تأمین مالی اقتصاد را نیز به انجام برساند تا رشد اقتصادی دچار اختلال نشود.
